وقعت الحكومتان الاردنية والألمانية ثلاث اتفاقيات تمويل بقيمة 115 مليون يورو كقروض ميسرة ومنح لدعم قطاعي المياه والتعليم في المملكة.
ووفق بيان وزعته وزارة التخطيط عقب التوقيع، خصص مبلغ 20 مليون يورو من اجمالي المبلغ منحة ضمن التزامات الحكومة الألمانية كمساعدات جديدة لهذا العام 2018، اما باقي المبلغ "95 مليون يورو"؛ فهي عبارة عن قروض ميسرة جداً من ضمن المساعدات التي التزمت بها ألمانيا للأردن عام 2017 خلال المباحثات الرسمية الأردنية الألمانية للعام الماضي.
ووقع الاتفاقيات وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة ماري قعوار ومدير الشرق الاوسط في بنك الاعمار الالماني ستفان زييب، بحضور وزير المياه والري المهندس منير عويس، ووزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، والسفيرة الالمانية في عمان بيرجيتا سيفكر- ايبرله.
وقالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي في تصريح صحفي عقب التوقيع: إن الجانبين الاردني والالماني يعملان بشكل تشاركي على تصميم أوجه الدعم وأهدافه بما يتماشى مع الأولويات القطاعية الوطنية، وبالأخص المشاريع التنموية الخدمية التي لها أثر مباشر على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمجتمعات المستضيفة.
وأكدت أن الوزارة تعمل على توجيه المساعدات الخارجية بالعمل التشاركي مع تعميم اوجه الدعم بما يتماشى والخطة الوطنية، مشيرة الى أن اتفاقيات المساعدات هذه ستوجه لتمويل المشاريع التنموية ذات الأولوية في قطاعات المياه والصرف الصحي والتعليم وبما يتماشى مع الأولويات الوطنية.
والتزمت ألمانيا خلال المحادثات الحكومية الاردنية - الالمانية السنوية والتي عقدت العام الماضي، بتقديم مساعدات للأردن لعام 2017 بحجم اجمالي يصل حوالي 600 مليون يورو تتضمن مساعدات تنموية (مالية وفنية) وإنسانية للاجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة، وهي سابقة لألمانيا جعلت منها ثاني أكبر دولة مانحة للأردن.
وتقدم هذه المساعدات على شكل منح ومساعدات فنية وقروض ميسرة لتمويل مشاريع تنموية، بالإضافة لدعم على شكل منح إضافية لتمويل مشاريع تقع ضمن خطة الاستجابة الأردنية للازمة السورية.
وأعربت الوزيرة قعوار عن شكر حكومة وشعب المملكة للجمهورية الألمانية لدعمها المتواصل للأردن على مدى السنين، ودعمها لعدد من القطاعات العامة، كما قدمت شكر الحكومة الاردنية إلى الحكومة الألمانية لوقوفها إلى جانب الأردن وتقديمها دعماً إضافياً في مواجهة التبعات والآثار السلبية التي رافقت نشوب الأزمة السورية.
وعرضت نتائج جولة توقيع الاتفاقيات. وقالت انه جرى التوقيع على ثلاث اتفاقيات: الاولى هي اتفاقية المنحة وقيمتها (20) مليون يورو تأتي لتمويل المرحلة الثالثة لمشروع "تمويل الرواتب لدعم تسريع وصول أطفال اللاجئين السوريين للتعليم الرسمي للعام الدراسي 2018/2019 وبما لا يؤثر على جودة التعليم للأردنيين"، والذي بدوره يخفف العبء على الموازنة العامة ويؤكد ان وجود الطلاب السوريين في المدارس الاردنية لا يؤثر على جودة التعليم.
أما اتفاقية القرض الميسر جداً لتمويل المرحلة الثانية من برنامج الصرف الصحي لحماية مصادر المياه بقيمة (20) مليون يورو، فيهدف الى تطوير وتوسيع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في السلط وبناء محطة للطاقة المائية على خط أنابيب الصرف الصحي في منطقة الشونة.
ويهدف هذا البرنامج بشكل عام الى إعادة تأهيل وتحسين أنظمة جمع مياه الصرف الصحي، وتحسين كفاءة الطاقة في قطاع المياه، وبدأ تنفيذ هذا البرنامج عام 2017، حيث تم إنجاز شبكة صرف صحي في منطقة شفا بدران / شمال عمان، وشبكة صرف صحي في منطقة السخنة في محافظة الزرقاء.
اما الاتفاقية الثالثة لتمويل الدفعة الثانية من مساهمة بنك الاعمار الالماني للقرض المشترك الميسر جدا، والموجه لدعم قطاع المياه من خلال الموازنة العامة، بقيمة 75 مليون يورو، سيساهم في تغطية الفجوة التمويلية وإعادة هيكلة المديونية وفق برنامج الاصلاح المالي والموازنة العامة للعام 2018 والتي وافق عليها مجلس الأمة.
ويقدم هذا النوع من التمويل مباشرة لخزينة الدولة، ويحظى بموافقة اللجنة الوزارية العليا لإدارة الدين العام، وحسب الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة المقرة من مجلس الأمة، ويكون بديل للاقتراض الأكثر كلفة سواء المحلي من خلال السندات الحكومية، أو الخارجي من خلال إصدار سندات اليوروبوند.
ووفق وزارة التخطيط يهدف القرض الى دعم الإصلاحات والاستثمارات المخطط لها بقطاع المياه في الأردن من خلال تنفيذ إجراءات تحسين الإدارة المالية والفنية لهذا القطاع، والعمل على تحسين الكفاءة التشغيلية لقطاع المياه، بالإضافة إلى تطوير سياسات قطاع المياه وآلية تنفيذها لتحسين الاستدامة المالية والفنية للقطاع.
واتفقت الحكومتان الأردنية والألمانية على عقد المحادثات الرسمية الأردنية - الألمانية لبحث برنامج التعاون التنموي لهذا العام 2018 خلال الفترة 22 الى 23 تشرين الأول 2018 في برلين، حيث سيتم خلال هذه المحادثات الاتفاق على حزمة المساعدات (المالية والفنية) للمشاريع التنموية ذات الأولوية للعام المقبل.
من جانبه، ثمن وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة الدعم الاقتصادي الالماني للأردن لاسيما في قطاع التعليم، وخصوصا مشروع الابنية المدرسية، حيث اشتمل أخيرا على بناء 37 مدرسة موزعة على جميع مناطق المملكة.
وأكد وزير المياه والري المهندس منير عويس أهمية المساعدات الالمانية لما لها من دور كبير في تطوير قطاع المياه والصرف الصحي وتحسين البنية التحتية للقطاع، كما قدم شكره للسفيرة الالمانية والحكومة الالمانية على دعمها المتواصل للأردن وقطاع المياه والصرف الصحي عبر السنين.
واكدت السفيرة الالمانية في عمان بيرجيتا سيفكر- ايبرله عمق العلاقات مع الاردن، وأبدت استعداد بلادها للاستمرار في دعم الاردن خاصة فيما يتعلق بالقطاعات ذات الأولوية والاستمرار بتقديم الدعم للأردن للتغلب على تبعات الأزمة السورية من خلال عدة مبادرات خاصة لتمكين المجتمعات المستضيفة والحد من أثر اللجوء السوري على المملكة. (بترا)
10-أيلول-2018 12:51 م
